رافق الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تنامي العلاقات الاقتصادية واستمرار الانفتاح في مجالي الاستيراد والتصدير، إلا أن جهود التطبيع -التي بدأت بخطوات اتخذها الجانبان مؤخرا- عكست وجود إرادة سياسية مطروحة بهذا الاتجاه، ستكتسب طابعا رسميا مع زيارة سيجريها وفد من الخارجية التركية إلى القاهرة الشهر الجاري.
وبدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تأخذ منحى إيجابيا متصاعدا منذ عام 2005 حينما وقعت تركيا مع مصر اتفاقية التجارة الحرة، ثم انضم كلا البلدين بصفة عضوية دائمة في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، كما شهدت العلاقات توقيع أكبر مشروع مشترك وهو “صفقة الغاز الطبيعي” عام 2008.
إحصاءات التبادل التجاري
تعتبر مصر ثاني أكبر بلد عربي يصدر منتجاته إلى تركيا، وثالث أكبر دولة عربية تستورد من تركيا، وتعتبر هذه
المرتبة من العلامات المميزة للعلاقة التجارية بين البلدين.
وتتمثل أبرز المواد والمنتجات التي تصدرها تركيا إلى مصر في المنتجات والمواد الكيميائية والبلاستيكية والمطاط ومنتجات النسيج والملابس الجاهزة والمعادن والذهب والزيوت البترولية والماكينات والمنتجات الزجاجية، والزجاج الخام والغذائيات والمنتجات الزراعية.
أما أبرز ما تستورده تركيا من مصر فيتمثل في المنتجات والمواد البترولية والمعادن ومنتجاتها الصناعية
والمنسوجات والملابس والمعدات والآلات الكهربائية والكيميائيات والمواد البلاستيكية والمطاط والسيارات والمحركات والورق والمواد الغذائية والمواد الزراعية والذهب ومنتوجات الحلي.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيين، بلغت فيمة الصادرات إلى مصر 21.9 مليار دولار بين
عامي 2014-2020، ووصلت الواردات من مصر 12.1 مليارا في نفس الفترة.
وبالنظر إلى فترة السنوات السبع المذكورة، يتبين أن تركيا -التي تصدر ما قيمته 3 مليارات دولار سنويا إلى مصر-
حرصت على المحافظة على علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة.
وخلال عام 2020 وحده، بلغت قيمة الواردات التركية من مصر نحو مليار و722 مليون دولار، في حين قدرت
الصادرات التركية إلى مصر بحوالي 3 مليارات و134 مليونا في العام نفسه، وفقاً لإحصائيات معهد الإحصاء الوطني في تركيا.
Comments
Post a Comment