طرح نظام الفوترة الالكترونية الذي يمكن أن يعالج “اقتصاد الظل” في السعودية

من المقرر أن تدخل المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الالكترونية في المملكة العربية السعودية ، حيز التنفيذ في أقل من ثلاثة أشهر ، وفقًا لهيئة الزكاة و الضرائب و الجمارك (ZATCA).

يُنظر إلى مشروع الفوترة الالكترونية على أنه يحقق فوائد كبيرة للاقتصاد السعودي ، بما في ذلك معالجة التستر

التجاري و “اقتصاد الظل” ، الذي يكلف المملكة ما يصل إلى 400 مليار ريال سعودي (107 مليار دولار) سنويًا.

بموجب اللائحة الجديدة ، سيكون لدى المشترين والبائعين نظام رقمي يسمح بتبادل ومعالجة الفواتير وإشعارات الائتمان وسندات الخصم بسلاسة.

بينما قال المحلل المالي السعودي طلعت زكي حافظ: “من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني من خلال تقليص اقتصاد الظل ومعالجة التستر التجاري”.

و من ناحية أخرى قال مدير المشروع عبد الله الفنتوخ إن نظام الفوترة الإلكترونية سيتم تنفيذه على مرحلتين ، ومن المقرر تنفيذ المرحلة الأولى في 4 ديسمبر من هذا العام.

في حين اضاف إن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء وتخزين الفواتير والمذكرات الضريبية من خلال أنظمة إلكترونية متوافقة تحتوي على حقول البيانات الضريبية المطلوبة.

واردف الفنتوخ إن المرحلة التالية ستركز على دمج دافعي الضرائب في النظام ، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات

الفواتير الإلكترونية ذات الصلة.

وأضاف: “تهدف ZATCA إلى تزويد دافعي الضرائب بنظرة عامة غير فنية عن الفواتير الإلكترونية والمتطلبات

لتسهيل استعدادهم للمرحلة الأولى”.

يتماشى المشروع مع إعلان حكومي سابق لتحسين تنظيم المعاملات التجارية في المملكة ، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

لكن المخطط له أيضا مزايا أخرى للشركات. حيث انها “تعمل الفواتير الإلكترونية أيضًا على تقصير دورات الدفع ،

وتحسين تسوية الحسابات ، وتعزيز الامتثال ، وتقليل مقدار مساحة التخزين المادية المطلوبة”.